يشهد السوق السعودي نموًا متسارعًا، ويُعد من أبرز الوجهات الاستثمارية العالمية، مدعومًا برؤية 2030 والأنظمة الداعمة والحوافز الاستثمارية.
في عبدالله عزوني وشركاؤه، نقدم خدمات قانونية متكاملة للمستثمرين الأجانب الراغبين في الدخول إلى السوق السعودي أو توسيع أعمالهم، بدءًا من دراسة السوق، مرورًا بالحصول على التراخيص، ووصولًا إلى التشغيل والإدارة والامتثال.
تقديم الاستشارات بشأن الشكل القانوني الأنسب للشركات الأجنبية (محدودة، مساهمة، مهنية، فرع شركة أجنبية).
التقدّم بطلبات التراخيص الاستثمارية وتأسيس الشركات لدى الجهات المختصة.
استكمال إجراءات التسجيل لدى وزارة التجارة، والجهات الضريبية، والجهات القطاعية.
إعادة هيكلة فروع الشركات الأجنبية وتحويلها إلى كيانات سعودية مناسبة.
تنظيم عمليات الدمج والاستحواذ المتعلقة بشركات أجنبية عاملة في المملكة.
إعداد سياسات الامتثال والحوكمة للشركات الأجنبية بما يتوافق مع الأنظمة السعودية.
صياغة عقود التوريد الدولي، العقود التقنية، الوكالات التجارية، والشراكات بين المستثمرين المحليين والأجانب.
حل النزاعات الناشئة عن العقود التجارية عبر القضاء السعودي أو التحكيم، وتنفيذ الأحكام الأجنبية داخل المملكة.
تقييم شامل للسوق والأنظمة قبل الدخول أو التوسع.
تبسيط إجراءات التأسيس والترخيص عبر مسار قانوني منظم وواضح.
بناء أطر تعاقدية قوية تحمي حقوق المستثمر الأجنبي.
التركيز على الامتثال والحوكمة بعد التأسيس لضمان استمرارية الأعمال بشكل نظامي.
توفير دعم قانوني مستمر يشمل التعديلات والتجديدات والتمثيل أمام الجهات الرسمية.
