يشهد القطاع التقني في المملكة تحولًا متسارعًا مع توسّع الاقتصاد الرقمي، والمنصات الإلكترونية، والأنظمة الذكية، والخدمات السحابية، والتطبيقات، والذكاء الاصطناعي.
في عبدالله عزوني وشركاؤه، نقدم خدمات قانونية متكاملة تغطي الجوانب التقنية، من العقود، إلى حماية البيانات، إلى الأمن السيبراني، إلى التجارة الإلكترونية.
إعداد وصياغة عقود تطوير التطبيقات والأنظمة التقنية والخدمات السحابية وترخيص البرمجيات ومستوى الخدمة، وربط الأنظمة وتكاملها، والصيانة والدعم الفني، وإنشاء وتشغيل المتاجر الإلكترونية والمنصات الرقمية.
إعداد سياسات الخصوصية الداخلية والخارجية، وتنظيم جمع ومعالجة وتخزين البيانات، وحقوق الأفراد في الاطلاع والتعديل والحذف، وعقود معالجة البيانات، وتقييم مخاطر الخصوصية وإدارة حوادث تسريب البيانات.
صياغة سياسات الأمن السيبراني داخل المنشأة، تنظيم ضوابط الدخول والصلاحيات، معالجة الثغرات الفنية ضمن إطار قانوني، والالتزام بضوابط الأمن السيبراني المعتمدة في المملكة.
تنظيم أنشطة التجارة الإلكترونية من خلال الشروط والأحكام وسياسات الاسترجاع والضمان وحماية المستهلك، وحماية العلامات التجارية على الإنترنت، والتعامل القانوني مع النزاعات المرتبطة بالدفع الإلكتروني أو الاحتيال.
تقديم استشارات في موضوع الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية، مسؤولية القرارات الصادرة عنها، استخدام البيانات في التدريب، حماية البيانات أثناء التشغيل، وتنظيم سياسات استخدام هذه الأنظمة داخل المنشآت.
تنظيم المنصات الرقمية من حيث التأسيس والصياغة النظامية لوثائق الاستخدام وسياسات المحتوى والنشر، وحماية المنصة من المسؤولية عن محتوى المستخدمين، ومعالجة النزاعات بين المنصة والمستخدمين.
الربط بين القانون والتقنية عبر فهم التفاصيل الفنية والبيئية لكل مشروع تقني.
التركيز على الحماية الوقائية بالعقود والسياسات قبل نشوء النزاع.
الاستجابة الفورية والقوية في حوادث الاختراق أو تسريب البيانات أو النزاعات الرقمية.
كتابة سياسات واضحة قابلة للتطبيق داخل بيئة العمل التقنية.
ضمان التزام الأعمال التقنية بالأنظمة السعودية في مجال حماية البيانات، التجارة الإلكترونية، والأمن السيبراني.
