يُعتبر القطاع العقاري والإنشائي من أعمدة الاقتصاد السعودي، ويشهد تطورًا كبيرًا مدفوعًا برؤية 2030 والمشاريع الضخمة في الإسكان والبنية التحتية والتطوير العقاري.
في عبدالله عزوني وشركاؤه، نقدّم خدمات قانونية متكاملة تغطي دورة حياة المشاريع العقارية والإنشائية، من الفكرة والتطوير، مرورًا بالتنفيذ، وحتى التسليم والتشغيل، مع إدارة للمخاطر القانونية والفنية.
إعداد وصياغة عقود التطوير العقاري وإدارة العلاقات القانونية بين المالك، المطور، والمقاول.
هيكلة المشاريع العقارية المشتركة، والمشاريع القائمة على البيع على الخارطة.
صياغة عقود المقاولات الرئيسية والفرعية، وعقود الإشراف الهندسي وإدارة المشاريع.
معالجة التعديلات الهندسية وآثارها التعاقدية والمالية.
إعداد عقود البيع والشراء ونقل الملكية والإيجار وإدارة الأملاك.
تنظيم عقود تشغيل وصيانة العقارات والمرافق.
تمثيل المطورين والمقاولين والملاك في النزاعات الفنية والتجارية أمام المحاكم أو التحكيم.
المطالبة أو الدفاع في قضايا التأخير والإخلال والعيوب الإنشائية.
مراجعة الالتزام بالأنظمة العقارية، بما في ذلك أنظمة التسجيل العيني، والبيع على الخارطة، والأنظمة البلدية والتنظيمية.
الجمع بين الفهم القانوني والفهم الفني للمشاريع الهندسية.
إدارة المخاطر التعاقدية قبل وأثناء تنفيذ المشاريع.
صياغة عقود واضحة للالتزامات الفنية والزمنية والمالية.
تفضيل الحلول الفعّالة للنزاعات، سواء عبر التسوية أو التحكيم أو القضاء.
التكامل مع ممارسات الشركات والتحكيم والحوكمة في المشاريع العقارية الكبيرة.
