تشكّل الصناديق الاستثمارية أداة أساسية لإدارة الأموال واستثمارها في الأصول العقارية والمالية والمشاريع الخاصة، وتخضع لتنظيم دقيق من هيئة السوق المالية.
في عبدالله عزوني وشركاؤه، نقدّم خدمات قانونية شاملة ترتبط بتأسيس الصناديق، إدارتها، والتعامل مع النزاعات المرتبطة بها.
إعداد وثائق تأسيس الصندوق، وصياغة الشروط والأحكام، وتحديد طبيعة الأصول، والتنسيق مع الجهات الرقابية حتى اكتمال التراخيص والموافقات.
تقديم دعم قانوني لمديري الصناديق من خلال مراجعة عقود الشراء والبيع والاستثمار، وإعداد لوائح الحوكمة وسياسات إدارة المخاطر، وحماية المدير عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، وإعداد التقارير المطلوبة للجهات التنظيمية.
تمثيل المستثمرين في مراجعة الشروط قبل الاشتراك، وتقييم المخاطر القانونية، والمطالبة بالالتزام بشروط الإدارة، ورفع الدعاوى عند وجود إهمال أو تضليل، ومتابعة التوزيعات.
معالجة النزاعات المتعلقة بسوء إدارة الصندوق، تضارب المصالح، الخسائر غير المبررة، سوء الإفصاح، أو التصفية غير المنظمة.
إعداد العقود المرتبطة بالصندوق، مثل عقود شراء الأصول، ووثائق الحفظ، وعقود إدارة العقارات أو المحافظ، والاتفاقيات مع المستشارين والخبراء.
مراجعة الامتثال للوائح هيئة السوق المالية من حيث الإفصاح والتقييم والإدارة، ومتابعة الإفصاحات الدورية.
الإشراف القانوني على إجراءات التصفية، ومراجعة قيم الأصول، وضمان حفظ حقوق المستثمرين أثناء التصفية.
الالتزام الدقيق بلوائح هيئة السوق المالية في كل مرحلة.
حماية حقوق المستثمرين أو مدير الصندوق عبر أطر قانونية واضحة.
فهم طبيعة الأصول والسوق المرتبطة بالصندوق لاقتراح حلول عملية.
إدارة المخاطر المرتبطة بالصناديق الاستثمارية والاستجابة السريعة للنزاعات.
