تُعد المنازعات المالية والأوراق المالية من أكثر القضايا حساسية، نظرًا لارتباطها بحقوق المستثمرين وشفافية الأسواق والالتزام بلوائح هيئة السوق المالية.
في عبدالله عزوني وشركاؤه، نمتلك خبرة في تمثيل الشركات والمستثمرين والأفراد أمام الجهات المختصة في المنازعات المرتبطة بالتداول والاستثمار والاحتيال المالي.
تمثيل العملاء في منازعات التداول والاستثمار، بما في ذلك الخسائر الناتجة عن التداول غير المشروع أو القرارات الاستثمارية المخالفة لواجبات المستشار المالي أو التوصيات المضللة أو الأوامر المنفذة بدون تفويض.
التعامل مع قضايا الاحتيال المالي، مثل التعاملات الوهمية في المحافظ، الاستيلاء على أموال المستثمرين، تسويق استثمارات غير مرخصة، وصفقات الاحتيال عبر الوسطاء أو المنصات.
رفع الدعاوى أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وإعداد المذكرات والتقارير القانونية، وحضور الجلسات، وإثبات الضرر المالي.
معالجة مخالفات الإفصاح والحوكمة المالية، مثل عدم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، أو الإفصاح المضلل، أو تجاوز الصلاحيات المالية.
تمثيل الأطراف في النزاعات المتعلقة بالصناديق الاستثمارية، وسوء الإدارة، والتقارير غير الدقيقة، والتأخر في التوزيعات أو التصفية.
التعامل مع النزاعات بين المساهمين والشركات المدرجة بخصوص حقوق التصويت، تجاوزات المجالس، وإساءة استخدام السلطة.
معالجة منازعات الوسطاء والسماسرة في الأوامر غير المصرح بها أو سوء إدارة حسابات العملاء.
اعتماد تحليل متكامل يجمع بين القراءة المالية والقراءة القانونية للوقائع والتقارير.
فهم آليات السوق والاستثمار لتفسير القرارات وتأثيرها على حقوق المستثمرين.
الاستناد إلى لوائح هيئة السوق المالية وأنظمة الشركات والأنظمة الاستثمارية ذات العلاقة.
التركيز على إثبات الضرر المالي والتعويض واسترداد الحقوق.
