يشكّل القانون الجنائي أحد أكثر المجالات القانونية حساسية، لما يرتبط به من اتهامات وعقوبات وإجراءات تحقيق ومحاكمات قد تؤثر على الأفراد والمؤسسات.
في عبدالله عزوني وشركاؤه، نقدّم خدمات قانونية متخصصة في القضايا الجنائية بمختلف أنواعها، مع الالتزام بأعلى درجات السرية وحماية الحقوق وضمان سلامة الإجراءات، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية والأنظمة ذات الصلة.
تمثيل العملاء أمام جهات الاستدلال، مثل الشرطة، ومتابعة إجراءات جمع المعلومات.
تمثيل العملاء أمام جهات التحقيق، مثل النيابة العامة، وحضور جلسات الاستجواب.
إعداد المذكرات الدفاعية والردود وتمثيل المتهمين أو المجني عليهم أمام المحاكم الجزائية بدرجاتها المختلفة.
الطعن في الأحكام الجزائية وفقًا للأنظمة والإجراءات المتاحة.
متابعة أوامر التوقيف والمنع من السفر وأوامر القبض والتظلم منها عند الاقتضاء.
التعامل مع الجرائم المالية والاقتصادية، مثل الاحتيال المالي، غسل الأموال، التستر التجاري، الرشوة، خيانة الأمانة، الاختلاس، المخالفات الضريبية والجمركية، وجرائم الأوراق التجارية.
التعامل مع الجرائم المعلوماتية، مثل الاختراق، الاعتداء على الأنظمة الإلكترونية، الوصول غير المشروع، الابتزاز الإلكتروني، التشهير، وسرقة الهوية.
الاستجابة السريعة نظرًا لحساسية القضايا الجنائية وارتباطها بالحرية والسمعة.
الحفاظ على السرية الكاملة في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
دراسة دقيقة لمستندات القضية والأدلة وظروف الواقعة قبل اتخاذ أي موقف دفاعي.
بناء استراتيجيات دفاع قوية تستند إلى النصوص النظامية والسوابق القضائية.
حماية الحقوق النظامية للعميل وضمان احترام الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
