يشهد القطاع التنظيمي في المملكة توسعًا في الأنظمة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال، حماية البيانات، الامتثال المالي، الحوكمة، والنزاهة المؤسسية.
في عبدالله عزوني وشركاؤه، نقدّم برامج امتثال متكاملة تساعد المنشآت على بناء أنظمة داخلية قوية، تقلل المخاطر وتمنع المخالفات.
بناء أنظمة الامتثال المؤسسي، بما في ذلك سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، “اعرف عميلك” و”اعرف مورّدك”، سياسات الامتثال المالي، سياسات حماية البيانات الشخصية، السلوك المهني، مكافحة الفساد والرشوة، وإدارة المخاطر.
مراجعة الامتثال من خلال تدقيق العقود والإجراءات الداخلية، وعمليات التوظيف، والعمليات المالية، ومدى الالتزام بأنظمة الجهات الرقابية، مع إصدار تقارير توضح المخاطر والمخالفات والتوصيات وخطط التحسين.
التعامل مع الجهات الرقابية عبر الرد على الملاحظات، إعداد الخطابات التصحيحية، إدارة التحقيقات الداخلية، وتقديم تقارير الامتثال المطلوبة.
إعداد سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد المخاطر والتصنيف، وإجراءات التعرف على العميل، ومتطلبات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وآليات الفصل بين الوظائف الحساسة، ومتابعة القوائم ذات الصلة.
مساعدة الشركات على الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية من خلال سياسات الخصوصية، تنظيم جمع ومعالجة البيانات، عقود المعالجة، ومراجعة المنظومة التقنية وفحص مخاطر التسريب.
تقديم برامج تدريبية داخلية للمسؤولين التنفيذيين والموظفين في موضوعات الامتثال، غسل الأموال، الخصوصية، مكافحة الفساد، والإجراءات الداخلية.
إدارة التحقيقات الداخلية في المخالفات المالية أو السلوكية أو الإدارية، وتوثيق الأدلة، وإعداد تقارير تفصيلية وخطط تصحيحية.
التركيز على الوقاية قبل العقوبة من خلال إغلاق المخاطر قبل أن تتحول إلى مخالفات.
تبسيط الامتثال وتحويل الأنظمة المعقدة إلى إجراءات يومية قابلة للتنفيذ.
تصميم حلول امتثال تراعي اختلاف القطاعات (المالية، العقارية، التعليمية، التقنية، وغيرها).
التكامل بين الامتثال والحوكمة والموارد البشرية والمالية.
سرعة الاستجابة لملاحظات الجهات الرقابية، مع مراعاة المهل النظامية.
