تُعدّ المعاملات المدنية حجر الأساس في العلاقات القانونية بين الأفراد والمؤسسات، وتشمل طيفًا واسعًا من الالتزامات والحقوق التي ينظمها نظام المعاملات المدنية وغيره من الأنظمة ذات الصلة.
في عبدالله عزوني وشركاؤه، نقدّم خدمات قانونية متكاملة تغطي مختلف المعاملات المدنية، مع التركيز على حماية الحقوق وضبط الالتزامات وصياغة علاقات تعاقدية واضحة ومتوازنة، ومعالجة النزاعات بما يضمن أفضل النتائج لعملائنا.
صياغة ومراجعة العقود المدنية: البيع، الشراء، الإيجار، الانتفاع، الوعد بالبيع، البيع على الخارطة، المقاولة المدنية، الاستصناع، الهبة.
تحديد وتنظيم الالتزامات العقدية وغير العقدية، وحماية حقوق الأطراف في الالتزامات التبادلية.
معالجة الإخلال بالعقود وتأخر التنفيذ، والتعويض عن الأضرار الناشئة عن ذلك.
تنظيم المسؤولية التقصيرية والتعويض عن الأفعال الضارة.
تسوية المنازعات المدنية المتعلقة بالتعويض، والإيجار، والإخلاء، والنزاعات بين الأفراد والمؤسسات.
إثبات الملكية والحقوق العينية، وتنظيم الرهون والضمانات والامتيازات المدنية.
معالجة قضايا الملكية الشائعة والقسمة والفرز، ومنازعات الانتفاع والسكن.
صياغة الهبات داخل الأسرة والمعاملات ذات الطبيعة المدنية المرتبطة بالقُصَّر والولاية المالية.
تقديم استشارات مدنية للأفراد والقطاع الخاص، ومراجعة المعاملات قبل إبرامها، وتحليل المخاطر المدنية، وإعداد تقارير قانونية عن المراكز القانونية.
دقة قانونية عالية، مع مراعاة أحكام نظام المعاملات المدنية والمبادئ القضائية.
التركيز على حماية الحقوق قبل وقوع النزاع من خلال عقود واضحة ومتوازنة.
مواءمة العقود مع الواقع العملي ونشاط العميل وليس فقط مع النصوص.
تحليل للمخاطر واحتمالات النزاع والتكلفة قبل الدخول في أي التزام.
الالتزام بسرعة الإنجاز ضمن إطار مؤسسي منضبط.
