يُعد الوقف من أهم الأدوات الشرعية والاقتصادية في المملكة، ويُسهم في حفظ الثروة واستدامتها عبر الأجيال، ودعم العمل الخيري والمجتمعي.
في عبدالله عزوني وشركاؤه، نقدّم خدمات قانونية شاملة تغطي تأسيس الأوقاف، حوكمتها، وإدارة نزاعاتها، مع مراعاة خصوصية البعد العائلي والإنساني.
تأسيس الأوقاف وصياغة صكوك الوقف بما يشمل تحديد الأعيان أو الأموال الموقوفة، وتحديد المستفيدين، وشروط الواقف، وآليات الصرف، وتحديد الناظر وصلاحياته، وتنظيم انتقال النظارة.
إعداد لوائح حوكمة الأوقاف وتنظيم مجالس النظارة، وآليات التصويت واتخاذ القرار، وضبط تضارب المصالح، والسياسات المالية، وسياسات الاستثمار والتوثيق.
تصميم الأوقاف العائلية التي تحافظ على أصول العائلة وتقلّل النزاعات، وتنظيم العلاقة بين أفراد العائلة داخل الوقف، وإنشاء مجالس عائلة مرتبطة بالوقف، وتنظيم انتقال الملكية والإدارة للأجيال اللاحقة.
تنظيم الأوقاف الاستثمارية من خلال هيكلتها كجهات استثمارية، وإعداد عقود الاستثمار، وإدارة محافظ الوقف، وحماية الأصول من التعديات، وتقييم الأصول دوريًا، ومراجعة العقود التجارية المرتبطة بها.
إدارة الأوقاف العقارية عبر إعداد عقود التأجير، البيع، التطوير، وصياغة عقود التشغيل والصيانة، وتدقيق صكوك الملكية ومعالجة النزاعات المتعلقة بها.
تمثيل الأطراف في النزاعات الوقفية، مثل النزاعات بين الناظر والمستحقين، أو بين الورثة حول الالتزام بصك الوقف، أو طلب عزل الناظر، أو تفسير الصك عند الغموض، أو نزاعات العقارات الوقفية.
تقديم الاستشارات المستمرة للأوقاف من خلال مراجعة القرارات الاستثمارية، وتحليل المخاطر التعاقدية، وإعداد تقارير دورية عن الالتزام بالصك والأنظمة، ومتابعة تنفيذ اللوائح.
الانطلاق من إرادة الواقف باعتبار صك الوقف الوثيقة المرجعية الأساسية.
الجمع بين الفقه والنظام في تفسير وتنفيذ الأحكام الوقفية.
الوقاية من النزاعات عبر أنظمة داخلية واضحة، ولوائح محكمة.
التركيز على استدامة الوقف وقدرته على الصرف على مستفيديه عبر الأجيال.
تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الأموال الوقفية.
