أصبح نظام الإفلاس السعودي أداة مهمة لتنظيم أوضاع المنشآت المتعثرة، وتمكينها من الاستمرار أو الخروج المنظّم من السوق، مع حفظ حقوق الدائنين وزيادة شفافية الأعمال.
في عبدالله عزوني وشركاؤه، نقدّم خدمات متخصصة في إجراءات الإفلاس، من التسوية الوقائية إلى إعادة التنظيم المالي إلى التصفية.
إعداد وتقديم طلبات الإفلاس بجميع أنواعها، بما في ذلك التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، والتصفية الإدارية، وتقييم أهلية المنشأة لتقديم الطلب.
تمثيل المدين في إعداد مقترحات إعادة التنظيم المالي، والتفاوض مع البنوك والدائنين، وإدارة عملية التصويت على المقترح.
تمثيل الدائنين في تقديم المطالبات إلى أمين الإفلاس، والاعتراض على القرارات التي تمس حقوقهم، والتمثيل أمام المحكمة التجارية خلال جميع مراحل الإجراء.
متابعة تنفيذ خطط السداد أو إجراءات التصفية، وحماية مصالح الأطراف المتعاملة مع المنشأة المتعثرة.
دراسة شاملة للوضع المالي والقانوني للمنشأة قبل اختيار الإجراء المناسب.
تقديم حلول وقائية كلما أمكن، مثل إعادة الهيكلة أو التسويات، قبل الوصول إلى مرحلة التصفية.
الموازنة بين مصلحة المدين والدائنين في إطار النظام.
