يمثّل قانون العمل أحد أكثر المجالات تأثيرًا على استقرار المنشآت واستدامة أعمالها، كما أنه يمس حقوق العاملين بشكل مباشر.
في عبدالله عزوني وشركاؤه، نقدّم حلولًا قانونية شاملة لإدارة العلاقات العمالية، بدءًا من العقود واللوائح، مرورًا بالنزاعات، وانتهاءً بالامتثال العام للأنظمة العمالية.
تقديم استشارات يومية حول تطبيق نظام العمل ولائحته التنفيذية على الحالات العملية داخل المنشآت.
إعداد لوائح وسياسات الموارد البشرية، بما في ذلك لائحة تنظيم العمل المعتمدة، لوائح الجزاءات، سياسة الإجازات والدوام وساعات العمل، سياسة السرية والخصوصية، وسياسات السلوك المهني والحوافز.
تمثيل الشركات أو الموظفين أمام مكتب العمل في مراحل التسوية الودية، وأمام المحاكم العمالية في قضايا الفصل، الرواتب، المستحقات، مكافأة نهاية الخدمة، رصيد الإجازات، وإصابات العمل.
مراجعة ملفات الموظفين والعقود والرواتب للتأكد من الالتزام بنظام العمل، ومتطلبات حماية الأجور والاشتراكات.
إجراء التحقيقات الداخلية في المخالفات السلوكية والمهنية داخل المنشأة، وتوثيق المحاضر وإصدار التوصيات القانونية المناسبة.
التركيز على الوقاية قبل النزاع من خلال لوائح وعقود واضحة.
تقديم حلول واقعية قابلة للتطبيق داخل بيئة العمل الفعلية.
التعامل بسرية عالية وحساسية في موضوعات الموظفين.
الموازنة بين حماية حقوق المنشأة وحقوق العاملين بما يضمن بيئة عمل مستقرة.
