تُعد حوكمة الشركات من أكثر الممارسات حيوية وتطورًا في المملكة، كونها تتقاطع مع جميع القطاعات الاقتصادية وتشكل أساس الامتثال المؤسسي واستدامة الأعمال.
نساعد عملاءنا في جميع مراحل دورة حياة الشركة، من التأسيس والتسجيل، إلى الإدارة وإعادة الهيكلة، وصولًا إلى التصفية أو الاندماج أو الاستحواذ، مع التركيز على بناء بيئة حوكمة شفافة تتوافق مع نظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية، ومعايير حوكمة الشركات العائلية.
إعداد وصياغة عقود التأسيس والأنظمة الأساسية للشركات بجميع أنواعها (محدودة، مساهمة، مهنية، مختلطة).
تقديم الدعم القانوني في اختيار الكيان القانوني الأنسب للنشاط التجاري.
تسجيل عقود الشركات والكيانات القانونية لدى الجهات المختصة.
تنفيذ عمليات الدمج، الاستحواذ، الانقسام، والتحويل.
إعداد اتفاقيات الشراكة بين الشركاء واتفاقيات التمويل.
إعادة هيكلة الشركات ومجموعات الشركات.
إعداد لوائح الحوكمة الداخلية، مثل لائحة مجلس الإدارة، سياسة تضارب المصالح، وسياسة المكافآت.
تطوير دليل الامتثال والأنظمة الداخلية للمخاطر والرقابة.
وضع آليات فعّالة لعمل الجمعية العامة ومجالس الإدارة.
تدريب أعضاء المجالس والمديرين التنفيذيين على متطلبات الحوكمة والإفصاح.
مراجعة مدى التزام الشركات بلوائح هيئة السوق المالية ومعايير الإفصاح النظامي.
تنظيم اجتماعات الشركاء والجمعيات العمومية وإعداد المحاضر النظامية واعتماد القرارات لدى وزارة التجارة.
صياغة قرارات الشركاء بشأن زيادة رأس المال، تعيين المديرين، تعديل الأنشطة أو الاسم التجاري.
إنشاء سجلات إلكترونية للحوكمة لتوثيق الاجتماعات والقرارات الداخلية.
معالجة الخلافات بين الشركاء والمساهمين بالوسائل الودية أو القضائية، والتمثيل أمام المحاكم التجارية والتحكيم.
إعداد اتفاقيات الانفصال والتصفية وتقييم الحصص.
إعداد مواثيق الحوكمة العائلية وتنظيم العلاقة بين الورثة والأجيال.
تطوير أطر مؤسسية للأوقاف والشركات العائلية لضمان استدامة النشاط وحماية الأصول.
بناء أنظمة داخلية لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مراجعة السياسات الداخلية لضمان مطابقتها للوائح الحكومية، وإجراء فحوصات امتثال دورية.
صياغة سياسات الإفصاح والتقارير السنوية للشركات المدرجة.
التحليل المؤسسي الشامل لنموذج عمل الشركة وهيكلها قبل أي إجراء قانوني.
التخطيط الوقائي لمعالجة المشكلات قبل وقوعها من خلال لوائح داخلية فعّالة.
التركيز على الاستدامة وبناء حلول تدعم الامتثال طويل الأمد وتحافظ على السمعة المؤسسية.
المرونة النظامية في مواءمة الحلول القانونية مع أهداف النمو والتوسع.
التكامل بين فرق الشركات، الحوكمة، التحكيم، الضرائب، والامتثال لتقديم حلول متناسقة.
